معلومات تفصيلية عن قانون 1 ديسمبر 2018 رقم 132 (تحويل “مرسوم الامن” أو “مرسوم سالفيني”)
هو مرسوم بقانون صادر عن الحكومة الإيطالية ووافق عليه البرلمان الإيطالي
في ديسمبر 2018.
هذا ما ينص عليه القانون:
تمديد فترات الاحتجاز في مراكز CPRS -مراكز الإقامة للعودة إلى الوطن- من 90 إلى 180 يومًا
إجراءات احتجاز جديدة للأجانب وطالبي اللجوء: يمكن احتجاز طالبي اللجوء لمدة 30 يومًا في ما يسمى hotspot لإجراءات تحديد الهوية أو للتحقق من هويتهم وايضا تصل إلى 180 يومًا في CPR (لإجمالي ما يمكن ان يصل إلى 210 يوما).
علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا احتجاز الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في مكاتب الحدود والمناطق غير الرسمية.
تقييد نظام استقبال SIPROIMI. سيستقبل نظام استقبال طالبي اللجوء واللاجئينSPRAR ، أي نظام الاستقبال العادي الذي تديره البلديات الإيطالية ، فقط أولئك الذين يحملون الحماية الدولية أو القصر الأجانب غير المصحوبين. النظام الجديد اسمه SIPROIMI ” نظام حماية لحاملي الحماية الدولية والقصر الأجانب غير المصحوبين”
المشاكل المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني لطالبي اللجوء: وفقًا لهذا القانون ، فإن طالبي اللجوء – وبالتالي أولئك الذين لديهم تصريح لطلب الحماية الدولية – لن يكونوا قادرين على التسجيل في السجلات المدنية ANAGRAFE (ولكن هذا سيعتمد أيضًا على التعليمات التي يقدمها عند كل بلدية).
سيمنعك عدم التسجيل من الإقامة في المدينة التي تعيش فيها ومن الحصول على بطاقة هوية. وعلى أي حال ، يحق للجميع التقدم بطلب رسمي و مكتوب وتلقي رد مكتوب. في حالة وجود إجابة سلبية ، يحق لك الاتصال بمحام لاستئنافه (أيضًا مع إمكانية الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية).
إلغاء الحماية الإنسانية (أي الحماية لمدة عامين التي يمكن أن تعترف بها اللجنة الإقليمية بعد تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية). سيتم تقديم أنواع جديدة من تصاريح الإقامة قصيرة الأجل (6 أشهر أو سنة واحدة) من أجل “الحماية الخاصة” ، “للكوارث الطبيعية في بلد المنشأ” ، “للعلاج الطبي” ، “لأفعال ذات قيمة مدنية خاصة” ولحالات خاصة أخرى (العنف المنزلي ، الحماية الاجتماعية ، استغلال العمال).
سيتم طلب بعض التصاريح مباشرة من قائد الشرطة “IL QUESTORE”
تمديد أنواع الجرائم التي يمكن من خلالها إلغاء تصريح الإقامة المتعلق باللجوء أو للحصول على حماية sussidiaria: سيتم تمديد سحب الحماية لجرائم مثل العنف الجنسي والإنتاج والحيازة والاتجار بالمخدرات والسطو والابتزاز والسرقة والتهديد أو العنف على موظفين الدولة
إدخال احتمالات جديدة للنظر في طلبات الحماية الدولية التي تقع تحت مسمى “لا أساس لها بشكل واضح” بما في ذلك طلب الحماية الدولية المقدم من أولئك الذين “دخلوا الأراضي الوطنية بشكل غير قانوني أو مددوا إقامتهم بشكل غير قانوني بدون سبب مبرر ، ولم يقدم الطلب في المهلة المحددة “.
إعادة إدخال جريمة حواجز الطرق, (بما في ذلك أيضًا عرقلة أو تعويق خطوط السكك الحديدية). في حين يُعاقب “غزو الأراضي أو المباني” بالسجن لمدة تصل إلى سنتين ، تضاعف إلى 4 إذا ارتكبها خمسة أشخاص أو أكثر.
